اولین واکنش مجلس به افزایش 35 درصدی دستمزد برای سال 1403: مورد تایید ما نیست! حداقل حقوق کارگران باید 21 میلیون تومان باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۳۵۹۵
به گزارش جماران؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست.
علی بابائی کارنامی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1403، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیمگیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
حداقل حقوق کارگران باید 21 میلیون تومان باشدوی ادامه داد: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی کارگران حدود 21 میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال 1403 باید 45 درصد افزایش داشته باشد.
تصمیم شورای عالی کار چارچوب قانونی نداردبابایی کارنامی اضافه کرد: طی 2 سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به اینکه نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه متأسفانه دولت بزرگترین کارفرما در کشور است در حالیکه نباید در اتخاذ چنین تصمیماتی نقش ایفا کند، گفت: انتظار داریم شخص رئیس جمهور به این موضوع ورود کند و تصمیمی در راستای بهبود معیشت کارگران اتخاذ شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر تورم در کشور زیر 50 درصد نیست و در چنین شرایطی نباید سفره جامعه کارگری را کوچکتر از این کرد چراکه با این تصمیم قطعا تولید ملی نیز آسیب خواهد دید./
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران حقوق کارگران در سال 1403 افزایش حقوق کارگران در سال 1403 انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی فراکسیون کارگری مجلس شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل «حقوق» بازنشستگان؛۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان؛ افزایش ۱۵۰ درصدی حق عائلهمندی و اولاد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمریبگیران را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در گفتگو با خبرنگاران، درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلیبگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال، اما از اردیبهشتماه پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی میشود معوقات در خردادماه پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایشهای صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.
موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائلهمندی و اولاد» نیز گفت: حق عائلهمندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
وی در پاسخ به اینکه نگرانیهایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسانسازی حقوقها با افزایش ۳۵ درصدی حقوقها در سال جاری عنوان میشود، گفت: همسانسازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل میکنیم.